لزوم معماری داده‌ای همگام با هوشمندسازی دولت
تاریخ انتشار: ۲۷ فروردین ۱۴۰۳ | کد خبر: ۴۰۱۳۰۴۴۹
دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات بر لزوم معماری داده‌ای همگام با هوشمندسازی دولت تأکید کرد و گفت بر اساس قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی ۲۷ پایگاه ملی که قابلیت افزایش براساس تصمیم کارگروه تعامل‌پذیری دارد، احصاء شده است و این پایگاه‌ها هسته‌ی راهبری کشور را چه به لحاظ عملیاتی و چه به‌لحاظ انبارش و تحلیل برعهده دارند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به گزارش ایسنا، در گذشته جوامع حالت مکانیکی داشتند و برهمین اساس سازوکارهای جامعه‌پذیری و کنترل هنجاری به‌منظور تثبیت نظم اجتماعی کافی بود و متناسب با آن، شعاع اعتماد مورد نیاز محدود بود. اما با پیچیده‌ترشدن جوامع، ناگزیر انواع اعتماد ازجمله اعتماد به دولت و اعتماد به نهادهای سیاسی در بطن نیازهای جامعه خودنمایی می‌کند. اعتماد به‌عنوان کاتالیزوری قوی برای رشد اقتصادی، بهره‌وری، توسعه، نوآوری، موفقیت در سطح سازمانی و کشوری و عوامل رشد، تعمیم داده می‌شود.
امروزه پنجره ملی خدمات دولت هوشمند با ارائه صدها خدمت، مردم را بی‌نیاز از تبادلات کاغذی کرده است و سکوهای داخلی، هر روز نقش پر رنگ‌تری را در اقتصاد دیجیتال کشور به خود اختصاص می‌دهند. در این راستا به تازگی احسان کیانخواه- دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات- با انتشار پستی در شبکه اجتماعی داخلی اظهار کرد: یکی از اقدامات مهم و ضروری در هوشمندسازی دولت اصلاح، تلفیق، حذف یا افزودن پایگاه‌ها براساس افزایش توان راهبری موثر و هدف‌مند کشور و ارتقا سهولت زندگی و رفع نیازهای مردم است. برخی از این پایگاه‌ها کیفیت داده‌ای لازم را ندارند و هدف سیاست‌گذار از ایجاد این پایگاه را تامین نمی‌کنند.
وی گفت: دبیرخانه شورای اجرایی فناوری اطلاعات در حال بازتنظیم این جریان داده‌ای و مراکز انبارش مورد نیاز کشور است. بعضا در مقرره‌ها و قوانین و براساس نیاز مقطعی، پایگاه تجمیع داده ایجاد و انبارش داده‌ای تجویز شده است که هم هزینه‌های زیادی را بر دولت تحمیل کرده و هم کارکرد مورد نیاز را ایجاد نمی‌کند.
دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات تشریح کرد: باید فارغ از تعصبات دستگاهی این اصلاحات و بازآرایی را رقم زد. دبیرخانه در تلاش است به‌صورت چابک و با کمترین بارتنظیمی این اقدام را به نتیجه برساند؛ این گام مهم به‌هم‌راهی و هم‌دلی دستگاه‌های اجرایی کشور با محوریت افزایش رضایت عمومی و ارتقا کارایی نظام تصمیم‌سازی کشور نیاز دارد.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: دولت هوشمند داده تنبیه متجاوز اقتصادي بخش دوم لایحه بودجه 1403 لایحه بودجه 1403 شورای اجرایی فناوری اطلاعات داده ای
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۴۰۱۳۰۴۴۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
۱۷۵ پایگاه نماز جمعه در سال گذشته ساماندهی و شناسه‌دار شدند
به گزارش خبرگزاری مهر، پریسا نجفی معاون اداره کل پایگاه اطلاعات اشخاص حقوقی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از ساماندهی و شناسه‌دار کردن پایگاه‌های نماز جمعه خبر داد و گفت: شناسایی و ساماندهی وضعیت هویتی و شناسه ملی انواع اشخاص حقوقی در اولویت این اداره کل قرار داشته به نحوی که در اواخر سال گذشته و در یک اقدام جهادی با هدف ساماندهی و شناسه دار کردن پایگاه‌های نماز جمعه در سراسر کشور، ۱۷۵ شناسه ملی به پایگاه‌های نماز جمعه تخصیص یافت.
نجفی در ادامه تاکید کرد: پایگاه‌هایی که برای انجام امور مالی خود نیاز به شناسه ملی دارند باید اطلاعات خود را به اداره کل پایگاه اطلاعات اشخاص حقوقی سازمان ثبت ارائه کرده تا پس از بررسی و تأیید مستندات، شناسه ملی به آن‌ها تخصیص یابد.
وی تصریح کرد: همچنین اشخاص حقوقی مذکور مکلف‌اند هر گونه تغییر در اطلاعات را ظرف مدت ۲۴ ساعت، به این اداره کل اعلام کنند.
کد خبر 6089853
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است